او افزود: پیشنهاد کاهش عوارض خروج تا 85 هزار تومان به آقای نوبخت ارجاع شده و انشاءالله در جلساتی که این سازمان با ما خواهد داشت، به عددی خواهیم رسید. هرچند مهم‌تر این است که هزینه حاصل از عوارض خروج کاملاً صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت برای ورود گردشگران خارجی شود، چرا که این کار برای کشور ارزآوری دارد.
او در پاسخ به این پرسش که در سال‌های گذشته و مخصوصاً سال 95 که 9 میلیون نفر از کشور خارج شدند، مبنی بر اظهارات قبلی وی که از هر 75 هزارتومان باید 10 هزار تومان به سازمان متبوع‌ اش تعلق بگیرد، آیا این رقم کاملاً به این سازمان تخصیص پیدا کرد که در ادامه از پرداخت سهم این سازمان از عوارض افزایش یافته به توسعه زیرساخت در گردشگری اطمینان حاصل شود؟ گفت: «علی‌القاعده تخصیص کامل نیست. از 40  میلیارد تومان سهم عوارض خروج در سال 96، حدود 20 میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت، یعنی 50 درصد پولی که باید داده می‌شد، تخصیص دادند.»
مونسان با اشاره به این موضوع که تبلیغات گردشگری از جمله بخش‌هایی است که باید از این اعتبارات سهم ببرد، به وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: پایه گردشگری بر تبلیغات و معرفی است، درحالیکه ما آن در طرف آب کاری برای معرفی و تبلیغات انجام نداده‌ایم، چگونه انتظار داریم توریست خارجی وارد کشورمان شود؟
وی افزود: به هر حال براساس اقدامات کارشناسی شده این اتفاق باید رخ دهد تا بودجه دولت تأمین و این عددها صرف توسعه کشور شود. مصرف سوخت و سرانه انرژی ایران در قیاس با خیلی از کشورها بالا است. بنابراین باید به سمت قیمت تمام شده حرکت کنیم که قاعدتاً روی قیمت گردشگری تأثیر می‌گذارد، اما در کل آن را متناقض با توسعه گردشگری و اهداف دولت در این‌باره نمی‌دانم.
وی در واکنش به این اظهارات که در هر صورت از طریق افزایش عوارض خروج، درآمدی عاید کشور می‌شود، گفت: نگاه ما به عوارض کسب درآمد نیست، بلکه تأمین منافع کشور است. ما در اجرای رژیم لغو روادید بازی برد ـ‌ برد را پیش می‌گیریم، مثلا بعد از برجام، سفر از اروپا به ایران رشد داشت، اما تعداد گردشگران دو طرف را باید بررسی کنیم. در حوزه گردشگری اقدام متقابلی که به تأمین منافع کشور منجر شود، اصل است، هر زمان این دو شاخص درباره کشوری صادق بود، آمادگی لغو روادید داریم.